به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

عمده چالش پیش رو در حوزه اقتصاد کشور / تورم؛ ام المصائب اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۴۸۶۸

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی بخشی از ریشه مشکلات کشور را به جریان اقتصادی موجود ارتباط داد و گفت: لازم است جراحی در اقتصاد کشور رخ دهد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نشست بهمن ماه مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

این نشست با موضوع «تورم؛ کاهش ارزش پول ملی» و با حضور اعضای هیات علمی دانشگاه‌های تهران، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، خواجه نصیر طوسی، کرمان، الزهرا، آزاد اسلامی، شهید رجایی وامام حسین (ع) به صورت حضوری و مجازی دایر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تبریک ایام دهه مبارک فجر و گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی، به مباحث شاخص‌های اقتصادی، وضعیت ارز و وضعیت بودجه سال ۱۴۰۲ در مجلس پرداخت و گفت: بر اساس عملکرد ۱۰ ساله، وضعیت اقتصادی تا پایان سال ۱۴۰۰ در اکثر شاخص‌ها منفی و عملکرد اقتصادی نامطلوب ارزیابی شده؛ ضمن اینکه رشد درآمد سرانه نزدیک به صفر بوده و با هدف گذاری تطبیق ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افزایش ضریب جینی از ۰.۳۶ به ۰.۴، وضعیت نابرابری بیشتری را موجب شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اخیراً طرحی در مجلس کلید خورده که در پایان دولت‌ها تیم مشترکی از نمایندگان دولت جدید و دولت مستقر و نمایندگان مجلس، وضعیت خزانه و شاخص‌های اقتصادی را بررسی کند و آنرا ملاک ارائه گزارش اقتصادی هر دولت قرار دهد.

به گفته وی، در طول ۱۰ سال گذشته نرخ تورم در کشور از متوسط کشور‌های اطراف ایران و حتی جامعه تجارت هدف که معمولا مبنای مقایسه قرار می‌گیرد، بیشتر بوده و از نقطه نظر سرفصل‌هایی همچون کاهش ارزش پول ملی و تورم موجود در کشور‌های تابع هدف، با رویکرد مقایسه تورمی، روند افزایشی داشته است. براساس آخرین آمار، تورم موجود در کشور در مقایسه با کشور‌های اطراف، چند برابر بوده است.

نماینده کرمان در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: در طول یک دهه گذشته متوسط نرخ فقر تقریبا ۰.۲۵ بوده که این میزان در اواسط سال ۱۴۰۰ روند افزایشی داشته است.

وی افزود: در شاخص‌های رشد اقتصادی که حداقل ۸ درصد را می‌بایست دنبال می‌کردیم این اتفاق رخ نداده، شاخص رشد محیط کسب و کار بین المللی و همچنین وضعیت تراز اقتصادی کشور مطلوب نیست و تقریبا در این سال‌ها افزایش حجم رشد نقدیندگی را داشته ایم و در سه سال انتهایی دولت دوازدهم، برای اولین بار در تاریخ کشور تراز تجاری منفی و به حدود ۳.۲ میلیارد دلار رسیده است.

وی گفت: البته این عدد در حال کاهش بوده و در پایان امسال حدود ۴۰۰ میلیون دلار و حتی صفر خواهیم رسید و امید است به تراز مثبت تجاری برسیم (صادرات در مقابل واردات).

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: با بررسی صورت یافته در اواسط تابستان امسال، در بازه تقریبا نه ماهه، عملکرد تجارت اقتصادی بیست درصد افزایش داشته و روند اجرای شفافیت سامانه‌های موجود در قانون مالیات‌های کشور مثبت ارزیابی شده؛ در حال حاضر، تلاش در حوزه‌های مختلف و جذب سرمایه گذاری خارجی اهمیت خود را در شاخص‌ها نمایان کرده است.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه بیان کرد: عمده چالش پیش رو در حوزه اقتصاد کشور، این است که چگونه می‌توان ناترازی‌ها در نظام اقتصادی کشور را از وضعیت نابسامان به حداقل وضعیت ناترازی تغییر داده و در یک مدت کوتاه، جهت گیری حداقل به سمت مثبت داشته باشیم که در معیشت و درآمد سرانه و شاخص‌های رفاه در حوزه اقتصاد بتواند اثرگذار باشد؟.

وی اضافه کرد: در نظام اقتصادی اولین اثر ناترازی را که از آن به عنوان عامل مخل اقتصادی می‌توان نام برد، ناترازی در نظام بودجه بوده که این موضوع در حوزه‌هایی که با معیشت مردم درگیر است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: بالانس این ناترازی بودجه، بدلیل عدم برابری میزان درآمد‌ها و منابع با مصارف رخ می‌دهد که معمولا در پایان دوره مالی اصطلاحا بودجه با کسری مواجه شده و دولت‌ها برای پوشش کسری، از ردیف‌هایی همچون استقراض مستقیم و یا غیرمستقیم از نظام بانکی استفاده می‌کنند.

وی گفت: معمولا میزان تحقق واقعی درآمد‌ها در اکثر مواقع بدرستی از سوی دولت‌ها ارائه نشده و روش غیر مستقیم استقراض از بانک مرکزی و یا حتی استقراض مستقیم، عملا آثار تورمی در نظام اقتصادی کشور را بشدت مشهود و مشخص می‌کند.

نماینده مردم کرمان اظهار کرد: از تابستان سال گذشته تاکنون حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌های دولتی افزایش پیدا کرده که به مفهوم استقراض از نظام بانکی است و در واقع با این روند در مجموع حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان، بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار شده اند و هر خط اعتباری که بانک‌ها دریافت داشته و معوض نداشته اند، مفهوم اثر گذاری بر پایه پولی کشور و افزایش تورم را داشته و لذا بطور خلاصه، با ناترازی بودجه مواجه هستیم.

پور ابراهیمی اضافه کرد: ناترازی دوم، ناترازی نظام بانکی کشور بوده که این دو در کنار هم عوامل اثرگذار مرتبط با نظام اقتصادی کشور هستند؛ لذا ام المصائب اقتصادی، موضوع تورم بوده و راهکارش مقابله با منشا تولید تورم است که یکی از مهمترین عوامل ایجاد تورم در کشور ناترازی‌های فوق است (بودجه و نظام بانکی) و این ناترازی‌ها باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی و ایجاد تورم خواهد شد.

وی اظافه کرد: این شاخص، دلیلی بر پیامد‌های بعدی بر نظام اقتصادی کشور همچون موضوع ارز می‌گردد؛ لذا تورم و تغییر پایه پولی و ارزش ارز در یک کشور نسبت به کشور دیگر، اصلی‌ترین عامل کاهش ارزش پولی یک کشور در برابر کشور دیگر بوده که البته فضای تحریم، مسائل سیاسی و ... تاثیر دارد، اما موتور اصلی تورم است.

پورابراهیمی بیان کرد: عدم خشکاندن عامل ایجاد تورم، حتی با افزایش فروش نفت و آزادسازی انتقال پول و حل شدن موضوع برجام، موضوع تورم پابرجا مانده و حل مشکلات فوق اثر ناچیزی بر اقتصاد کشور خواهد داشت؛ لذا بخشی از مشکلات ریشه در جریان اقتصادی کشور داشته و ضرورت جراحی در اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.

همچنین ظرفیتی ایجاد شده که از طریق تهاتر حوزه نفت بتوان مشکلات را برطرف کرد که مازاد بر سقف تعهد در طرح‌های عمرانی بتوان هزینه نمود و همچنین بودجه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه عمرانی بوده و لازم است هزینه‌های طرح‌های عمرانی و تملک دارایی افزایش یافته و بجای افزایش حقوق، قدرت خرید افزایش یابد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اینکه نرخ ثابتی برای ارز متصور باشیم بر خلاف روح قانون بوده و کشوری که در شرایط جنگ اقتصادی است باید طرف تقاضا را تقویت کند. ثابت نگه داشتن نرخ ارز معادل سرکوب صادرات و افزایش واردات خواهد بود و این نظر کمیسیون اقتصادی است و تابع تغییر دولت‌ها نبوده و از منطق اقتصادی پیروی می‌کند.

وی با بیان اینکه اعلام نرخ ثابت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی توسط مدیر کل جدید بانک مرکزی، مجددا صف طولانی ثبت سفارش واردات ایجاد کرد و این سیاست اشتباه بوده، بیان کرد: گزارش رسمی کمیسیون اقتصادی در صحن علنی رسما در این خصوص نیز اعلام شده است.

پورابراهیمی افزود: حذف ارز ترجیحی هیچ وقت مطرح نبوده و بازتوزیع باید در انتهای چرخه قرار گیرد، چون همین سیاست
export re- را بدنبال خواهد داشت؛ دولت ۵۰ درصد طرح را با جایگزینی واردات انجام داده ولیکن ۵۰ درصد دیگر برای جایگزینی منابع را انجام نداده است و پیشنهاد کارت الکترونیکی با تکمیل اطلاعات اقتصادی خانواده‌ها به دولت داده شده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: جراحی اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارزش پول ملی نخبگان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نظام اقتصادی کشور اقتصاد کشور نظام بانکی دولت ها شاخص ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۴۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟

اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.

بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.

با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.   یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.   نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.

رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.

  هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.

در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.

معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.   آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.